
يقدم المرصد المغربي لليقظة الإعلامية والرقمية تقريره النهائي «الرصد والتتبع الرقمي للانتخابات التشريعية لسنة 2026»، الصادر في أكتوبر 2026، ضمن مبادرة مدنية مستقلة تبحث تحولات التواصل الانتخابي على الإنترنت. ويتتبع التقرير خطاب الأحزاب قبل الحملة الرسمية وأثناءها ويوم الاقتراع وبعد إعلان النتائج، متسائلا عن مدى مساهمة هذا التواصل في مساعدة المواطن على الفهم والمقارنة والاختيار
قراءة المزيد
دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين، إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026. وأكدت الهيئة، في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات، بعنوان “نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي”، دعوتها إلى مشاركة حرة،
قراءة المزيد
قلم: عبد الرحيم مستاوي إذا كان بلاغ وزارة الداخلية قد أعلن عن تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات التشريعية، فإن أهم ما يستشف منه هو أن الدولة انتقلت من مرحلة التأكيد على مبادئ النزاهة والشفافية إلى مرحلة تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية المسلسل الانتخابي. فالبلاغ لم يكتف بالإعلان عن تتبع مختلف مراحل
قراءة المزيد
قرر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، انتداب عبد الحق الشفيق، عضو المكتب السياسي، لتولي مسؤولية تدبير ملف الانتخابات التشريعية على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى. وتأتي هذه الخطوة، التي تم توثيقها بموجب مراسلة رسمية وجهها الحزب إلى والي جهة الدار البيضاء سطات بتاريخ 14 أبريل 2026، في إطار تفعيل مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي
قراءة المزيد
مقدمةالانتخابات محطة مهمة في تاريخ الشعوب والأمم، فمن خلالها تتجدد النخب السياسية ، و تختفي نخب آخرى و تنمحي ، و بالإنتخابات تتأكد نزاهة العملية ديموقراطية ، و بدوريتها تصبح الدولة ديمقراطية .والمغرب واحد من بين هذه الدول الديموقراطية التي حافظت على دورية انتخاباته التشريعية و المحلية والجهوية مند أزيد من ثلاثة عقود من الزمن
قراءة المزيد
حسب مصادر جيدة الاطلاع وجرائد وطنية، أن مكتب مجلس النواب، قرر إحالة طلب تجريد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحسب المعطيات التي المنشورة
قراءة المزيد