بعد تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي 3 أبريل 2026 بالرباط ، لتقديم العريضة القانونية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة رسميا إلى توقيت غرينتش بالمغرب، وذلك في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها هذه الحملة الوطنية.

والتي تهدف بالأساس إلى تقديم عرض شامل يسلط الضوء على أفق العريضة القانونية المرتقب إطلاقها بصفة رسمية، واستعراض مختلف مرتكزاتها القانونية والمؤسساتية، إلى جانب بسط آليات تفعيلها في إطار إمكانيات الديمقراطية التشاركية التي يتيحها دستور المملكة، بغية تعزيز دور المواطن في المساهمة في صياغة القرار العمومي.

وتأتي هه الخطوة النوعية تأتي كتتويج للنجاح الذي حققته العريضة الإلكترونية السابقة، والتي تمكنت من حشد دعم مجتمعي واسع متجاوزة عتبة 300 ألف توقيع، وهو ما اعتبرته الهيئة المدنية تعبيرا واضحا عن انخراط فئات عريضة من المواطنات والمواطنين في هذا الورش الترافعي، وتأكيدا على إيمانهم بضرورة إعادة النظر في نظام الساعة المعتمد حاليا.

وأكد اللجنة في بلاغ سابق أن هذا التفاعل اللافت لا يعكس فقط حجم الوعي الجماعي المتزايد بالآثار المترتبة عن الساعة الإضافية، بل يؤكد بشكل ملموس أن هذا الملف انتقل من كونه مجرد مطلب ظرفي ليتحول إلى قضية رأي عام، تستدعي فتح نقاش عمومي مسؤول واعتماد مقاربة مؤسساتية جادة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.

ومباشرة بعدتشكيل لجن التنسيق بكل جهات المملكة، انطلقت عملية جمع التوقيعات لدعم العريضة بمدينة المحمدية الى جانب عدد من مدن المملكة، و حسب اللجنة الوطنية فإن هذه المحطة تمثل الانتقال من مرحلة التعبئة الرقمية إلى الفعل القانوني المنظم، وذلك عبر جمع التوقيعات المحددة حسب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، وهو ما يضمن إشراك المواطنات والمواطنين في صناعة القرار، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.